ج - إعداد الفصل الخاص بتخريج الأحاديث نظرا إلى هذه الملاحظات وتلك الفوائد رأيت أن أستقلّ شطرا من آخر الكتاب بذكر المصادر واجتنبت من ذكرها في أوّل كلّ حديث أو آخره كما هو المتداول . نعم ، ذكرت في عنوان كلّ حديث أسماء تلك المصادر ، وللمراجعة إلى تفاصيلها في فصل التخريجات وضعت أرقاما بعنوان « راجع التخريج 5 » مثلا ، وبيّنت في التخريجات تحت كلّ رقم أربعة أمور كما يلي : 1 - إنّ الحديث يوجد في أيّ الأنواع الأربعة من نسخ الكتاب ( الف ، ب ، ج ، د ) وأين موضعه فيها وقد مرّ عليك أنّ نسخ الكتاب تختلف في عدد أحاديثها وفي ترتيبها « 3 » . 2 - المصادر الناقلة للحديث عن كتاب سليم . 3 - المصادر الناقلة للحديث بالاسناد أو مرسلا عن سليم من دون ذكر كتابه . 4 - المصادر الناقلة للحديث بالاسناد أو مرسلا عن غير سليم . وهناك بعض التوضيحات الراجعة إلى السند ذكرتها بذيل التخريجات ، وأمّا التوضيحات المتعلّقة بالمتن فلم أذكرها إلّا في هوامش متن الكتاب . تقسيم متن الكتاب إنّ مقتضى القاعدة التلفيق بين الأنواع الأربعة من نسخ الكتاب من حيث الترتيب ، إلّا أنّ الكيفيّة الحاكمة على النسخ الموجودة أوجبت أن نعمل على التلفيق بينها فيما تشترك من الأحاديث فقط . ونتيجة ذلك التلفيق التامّ بين « ألف » و « ب » و « د » بالإضافة إلى ما يشاركها فيها النوع « ج » ولم يمكننا التلفيق التامّ بين النوع « ج » والثلاثة الآخر وعمدنا إلى إفراد قسم خاصّ نورد فيه الأحاديث الّتي وجدت

--> ( 3 ) - راجع ص 399 من هذه المقدّمة .